به نقل از «ایمنا»

چالش جهانی پذیرش فروشندگان خیابانی در اقتصاد محلی

تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۱۷۷۵۰

با توجه به رشد سریع شهرنشینی، تعداد مشاغل غیررسمی و فروشندگان خیابانی نیز افزایش یافته و چالش های بسیاری پیش‌روی شهرها قرار گرفته است. مقامات امروزه به دنبال راه حل‌هایی برای درک بهتر دستفروشان و نحوه ادغام آنها در بافت اقتصادی شهری هستند.

به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، تحولات مهمی در زمینه توجه به حقوق فروشندگان خیابانی در اهداف توسعه پایدار و برنامه شهری جدید در سراسر جهان رخ داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مقامات شهری با دست یافتن به درک بهتری از نحوه ادغام این کارگران غیررسمی با اقتصاد محلی و بهره‌گیری از تأثیر مثبت آنها بر رشد اقتصاد، در حال اطلاع‌رسانی برای همبستگی فروشندگان خیابانی و سیاست‌گذاری‌های بهتر هستند تا اطمینان حاصل کنند که شهرهای آینده، شهرهایی برای همه هستند.

فروشندگان خیابانی در خیابان‌های اصلی شهرهای بزرگ، پیاده‌روها و محل فروش خود را به صورت تصادفی انتخاب نمی‌کنند بلکه در نزدیکی مکان‌های مسکونی، مراکز حمل‌ونقل و ساختمان‌هایی با تردد ثابت بساط خود را به نمایش می‌گذارند. با این حال فضای عمومی شهر برای دسترسی این مشاغل به سرعت در حال محدود شدن است و اغلب قوانین محلی حضور دست‌فروشان خیابانی را جرم دانسته و برای متخلفان جریمه‌های مختلفی در نظر می‌گیرند. با وجود این قوانین محدودکننده، راه‌حل‌هایی هم برای ایجاد شهرهایی وجود دارد که شامل دست‌فروشان خیابانی باشد و از کمک اقتصادی آنها به شهر حمایت کند. در ادامه یک راهنمای عملی گام به گام بر اساس تجربیات شبکه WIEGO، یک شبکه جهانی متمرکز بر توانمندسازی افراد فقیر شاغل، در اقتصاد غیررسمی، آمده است.

پذیرفتن فروشندگان خیابانی به عنوان کارگران و مشارکت کنندگان اقتصادی

دست‌فروشان خیابانی مردان و زنانی هستند که به دنبال امرار معاش خانواده خود هستند و اغلب به‌دلیل کمبود فرصت‌های دیگر، این کار را انجام می‌دهند. بنابراین، دست‌فروشی در خیابان باید به عنوان بخشی از راه‌حل توسعه اقتصادی محلی در نظر گرفته شود. برنامه‌ریزان شهری باید فروشندگان خیابانی را به‌دلیل نقشی که در رونق اقتصادی، ایجاد شغل و ارائه کالاهای خرده فروشی مقرون‌به‌صرفه ایفا می‌کنند، به عنوان کارگر بشناسند. چالشی که برنامه‌ریزان با آن مواجه هستند ایجاد تعادل بین نیاز به مشاغل خیابانی و نیاز به فضای شهری برای استفاده هوشمندانه است؛ در حالی که به دنبال راه‌هایی برای کاهش ازدحام خیابان‌ها هستند، باید این کار را به گونه‌ای انجام دهند که از معیشت موجود حمایت کند زیرا اخراج فروشندگان خیابانی از محل، به معنای افزایش تعداد خانوارهای بدون درآمد است.

بررسی وضعیت فعلی برای اطلاع از محدودیت‌های مجوز

به عنوان بخشی از فرآیند تصمیم‌گیری، مقامات شهری باید ظرفیت بازار طبیعی و جمعیت دست‌فروشان در سطح شهر را مطالعه کنند. سپس، تعداد مناسبی از فروشندگان را برای دریافت مجوز حق کار در فضای عمومی در نظر بگیرید. انجام این کار بدون همکاری بین مقامات شهری و سازمان‌های فروشندگان دشوار خواهد بود. مسئولانی که کانال‌های ارتباطی باز و منظم با نمایندگان فروشندگان سازمان‌یافته ایجاد می‌کنند، تصویر واضح‌تری از راه‌حل‌های قابل اجرا برای سیستم‌های صدور مجوز خواهند داشت.

عادی‌سازی استفاده از فضای عمومی برای حمایت از معیشت دست‌فروشان

برنامه‌ریزی شهری باید نقش زمین‌های عمومی را در حمایت از معیشت در نظر بگیرد. هنجارهای تخصیص زمین که از معیشت مشاغل خیابانی در بازار حمایت می‌کند، همراه با نوآوری‌های طراحی شهری که فرآیندهای روزانه را در نظر می‌گیرد، پایه‌های یک اقتصاد شهری حمایت‌کننده و پویا را تشکیل می‌دهد. ائتلاف مناسبی از مسئولان می‌تواند از یک سو پل‌هایی برای ارتباط برنامه‌ریزی‌های حمایت‌کننده با طراحی شهری ایجاد کند و از سوی دیگر، تسهیلات اجتماعی را برای مشارکت فروشندگان خیابانی در فرایند برنامه‌ریزی ارائه دهد.

همکاری با نمایندگان فروشندگان خیابانی

فروشندگان خیابانی و سازمان‌های حمایت‌گر آنها در بهترین موقعیت برای شناسایی منابع بی‌ثباتی و آسیب‌پذیری آنها هستند. مسئولان می‌توانند با دست‌فروشان خیابانی و نمایندگان آنها همکاری کنند تا پیوندهای بین دست‌فروشی خیابانی و اقتصاد رسمی را درک کرده و در این راستا مقرراتی وضع کنند که به واقعیت عملی کار و نقش دست‌فروشان در اقتصاد شهری به درستی رسیدگی می‌کند.

ارائه زیرساخت‌هایی که نیازهای فروشندگان خیابانی را برآورده کند

مسئولان برنامه‌ریزی باید راه‌هایی را برای طراحی و ارائه زیرساخت‌های شهری برای حمایت از بهره‌وری در اقتصاد غیررسمی در نظر بگیرند. در دسترس قرار دادن زیرساخت‌های اولیه مانند آب لوله‌کشی و توالت در دسترس فروشندگان و مصرف‌کنندگان می‌تواند به بهداشت بیشتر بازارهای خیابانی کمک کند. نیاز به ایجاد تعادل بین اولویت‌های زیرساختی برای جمعیت‌های مختلف شهری، به‌ویژه رسیدگی به نیازهای قشر ضعیف کارگر از موضوعات حائز اهمیت در برنامه‌ریزی شهری است.

در ادامه، نمونه‌های از شهرهای سراسر جهان ارائه می‌شود که گام‌های مهمی در ابداع پلتفرم‌های فراگیرتر و برنامه‌هایی برای گنجاندن فروشندگان غیررسمی در برنامه‌ریزی فضای عمومی برداشته‌اند.

آفریقا: ارائه و تنظیم قوانین فروش‌های خیابانی در لیبریا و کلمبیا

دست‌فروشان خیابانی در زیمبابوه، زامبیا، نیجریه و دیگر کشورهای آفریقایی همواره مورد آزار و اذیت دائمی از سوی دولت قرار می‌گیرند. در سال ۲۰۱۸ پلیس ضد شورش زیمبابوه در واکنش به شیوع وبا تمام دست‌فروشان را از پایتخت اخراج کرد. در زامبیا از سال ۲۰۰۷ خریدوفروش در خیابان‌های پایتخت ممنوع شد و پلیس با استناد به این قانون، در سال ۲۰۱۸ بیش از ۱۰ هزار دکه دست‌فروشی را تخریب کرد. هرچند این عملیات در پاسخ به شیوع وبا بود اما در سایر شهرهای زامبیا نیز اخراج دست‌فروشان با هدف زیباسازی شهری انجام می‌شود. قوانین سرکوبگر در نیجریه سختگیرانه‌تر است و خرید از فروشندگان خیابانی جرم محسوب می‌شود.

تنها دو مورد قابل‌توجه از اقدامات فراگیر برای پذیرش دست‌فروشان در آفریقا گزارش شده است. در لیبریا، مدیریت تعاونی فروشندگان خیابانی، در سپتامبر ۲۰۱۸ یادداشت تفاهمی با فدراسیون تجار خرد و اتحادیه کارگران غیررسمی امضا کرد تا رابطه کاری روان بین دست‌فروشان و دولت شهری برقرار کند. در کنیا، پیش‌نویس لایحه «حفاظت از معیشت» و «تنظیم قانون فروش‌های خیابانی» به فروشندگان خیابانی مجوز می‌دهد، حقوق معیشتی و امنیت اجتماعی را تأمین می‌کند و آنها را در برابر آزار و اذیت پلیس محافظت می‌کند.

آسیا: وضع قانون‌های حمایت از مشاغل خیابانی در هند

تا قبل از کودتای نظامی ۲۰۱۴، بانکوک به عنوان نمونه‌ای از ادغام فروشندگان خیابانی در برنامه‌های شهری تلقی می‌شد، اما از سال ۲۰۱۴، تحت دستور حکومت نظامی، اداره کلانشهر بانکوک فروشندگان را با شعار بازگرداندن مسیر پیاده‌روی به عابران پیاده حذف کرد. طبق گزارشات این اداره، ۲۰ هزار فروشنده خیابانی دارای مجوز از ۴۷۸ مکان به ۲۰۵ مکان دیگر منتقل شده‌اند. مطبوعات داخلی و بین‌المللی به طور گسترده این اقدامات را محکوم کرده‌اند و همچنین مقاومت قابل‌توجهی از سوی فروشندگان صورت گرفته است.

هند به‌عنوان یکی از کشورهای پیشرو در زمینه دفاع از حقوق فروشندگان خیابانی مطرح است. قانون حفاظت از معیشت و تنظیم فروش خیابانی در هند در سال ۲۰۱۴ به عنوان یک الگوی خوب ارائه شد. این قانون دستور ایجاد قوانین، طرح‌ها و ساختارهای حاکمیت محلی (کمیته‌های فروش شهری) را می‌دهد که حق فعالیت دست‌فروشان را مشروع می‌سازد. با وجود این قانون، در بعضی شهرها اقدامات خشونت‌آمیزی علیه دست‌فروشان انجام می‌شود اما سازمان‌های فروشنده برای دریافت کمک به دادگاه‌ها مراجعه می‌کنند و دادگاه عالی هند حکم داده است که دولت‌های ایالتی قوانین فروشندگان خیابانی خود را منتشر کنند.

آمریکای لاتین: اشتغال دست‌فروشان کلمبیا در شغل‌های جایگزین

تشدید بحران در ونزوئلا به جابجایی گسترده مردم در سراسر منطقه منجر شده است که سریع‌ترین مهاجرت برون‌مرزی در تاریخ آمریکای لاتین است. به‌دلیل فرصت‌های شغلی کم، مهاجران اغلب چاره‌ای جز مشاغل غیررسمی ندارند. تخمین زده می‌شود که ۴۲۵ هزار ونزوئلایی فقط در کلمبیا به طور غیر رسمی کار می‌کنند. تنش‌های حاصل از رشد مشاغل غیررسمی با افزایش نرخ بیکاری در آمریکای لاتین تشدید می‌شود. در سراسر آمریکای لاتین، فروشندگان در معرض حذف دوره‌ای قرار می‌گیرند که بسیاری از این اقدامات خشونت‌آمیز است و به قیمت جان دست‌فروشان تمام می‌شوند.

کلمبیا در این راستا اقدام مؤثری انجام داده است. در فوریه ۲۰۱۹، موضوع برخورد خشن با فروشندگان در کنگره کلمبیا مورد بحث قرار گرفت و توافق شد که برای فروشندگان اخراج شده شغل جایگزین پیدا شود.

اروپا: اتحاد فروشندگان خیابانی مهاجر در بارسلونا

فروشندگان در اروپا اغلب مهاجرانی هستند که عمدتاً از آفریقا می‌آیند که در بدو ورود، کسب شغل برایشان امکان‌پذیر نیست حتی اگر مدارک رسمی داشته باشند. به همین دلیل به دست‌فروشی در خیابان مشغول می‌شوند و با چالش‌های بسیاری از سوی مردم و دولت‌ها مواجه می‌شوند. در ژوئن ۲۰۱۸، در اسپانیا و ایتالیا جریمه‌های سنگینی برای فروشندگان خیابانی و همچنین کسانی که کالاهای طراحی جعلی را از دست‌فروشان خریداری می‌کنند تعیین شد.

دست‌فروشان در اعتراض به این قوانین با هم متحد شدند و در سال ۲۰۱۵ اتحادیه فروشندگان آفریقایی را در بارسلونا راه‌اندازی کردند و مرتباً با راهپیمایی در کنگره نمایندگان اسپانیا در مارس ۲۰۱۷ و پارلمان اروپا در ژانویه ۲۰۱۸، خواستار جرم‌زدایی از فروشندگان خیابانی شدند.

آمریکای شمالی: قانونی شدن خریدوفروش در لس‌آنجلس

در نیویورک، قوانین حاکم بر دستفروشی‌های خیابانی گیج‌کننده، پیچیده و متناقض است و همواره مناطق مجاز برای دست‌فروشی را محدودتر می‌کند. فروشندگان خیابانی در این شهر تلاش‌های بسیاری برای احقاق حقوق خود انجام دادند و سرانجام در سال ۲۰۱۸ کمپین جدیدی برای درخواست چهار هزار مجوز ممکن آغاز کردند که نتیجه آن تعیین ۲۰۰ هزار دلار به عنوان غرامت برای فروشندگانی بود که گاری‌هایشان توقیف شده بود.

شورای شهر لس‌آنجلس در اقدامی متحد پس از انتخابات ۲۰۱۶، مجازات‌های کیفری را از قانون شهر مبنی بر ممنوعیت دست‌فروشی در خیابان حذف کرد تا از مهاجران غیرقانونی آسیب‌پذیر محافظت کند و در ادامه، در نوامبر ۲۰۱۸، به اتفاق آرا به قانونی شدن دست‌فروشی در خیابان رأی داد.

کد خبر 734455

منبع: ایمنا

کلیدواژه: شهر فراگیر دستفروشی امرار معاش دستفروشان حمایت از دستفروشان اقتصاد محلی فروشندگان خیابانی اقتصاد شهری شهرنشینی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق فروشندگان خیابانی دست فروشی در خیابان دست فروشان خیابانی آمریکای لاتین دست فروشان برنامه ریزی فضای عمومی راه حل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۱۷۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرانسه جایگاه خود را بین ۱۰ اقتصاد برتر از دست می‌دهد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، راشاتودی در گزارشی نوشت: صندوق بین المللی پول مستقر در واشنگتن انتظار دارد سهم فرانسه از تولید ناخالص داخلی جهانی بر حسب برابری قدرت خرید (PPP) در سال ۲۰۲۹ به ۱.۹۸ درصد کاهش یابد، در حالی که تحلیلگران صندوق بین المللی پول در سال گذشته این رقم را معادل ۲.۲ درصد ثبت کرده بودند.

آخرین پیش بینی‌های صندوق نشان می‌دهد که کسری بودجه فرانسه تا سال ۲۰۲۹ بالای ۴ درصد باقی خواهد ماند و انتظار می‌رود بدهی عمومی ۱۱۵ درصد بیشتر از تولید ناخالص داخلی (GDP) شود. کمیسیون اروپا قبلاً در واکنش به برنامه بودجه سال ۲۰۲۴ فرانسه، تضاد بالقوه با قوانین مالی اتحادیه اروپا را گوشزد و تأکید کرد که چشم انداز فعلی، خطر تعدیل رتبه فرانسه توسط آژانس‌های رتبه بندی جهانی را به همراه دارد.

بر اساس این پایگاه داده که در اوایل ماه جاری میلادی به‌روزرسانی شد، انگلیس که انتظار می‌رود سهم آن از تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۲۹ معادل ۲.۲ درصد بر اساس PPP باشد، دهمین اقتصاد بزرگ جهان خواهد شد. در همین حال، پیش بینی می‌شود که ترکیه جایگاه نهم را به خود اختصاص دهد، زیرا سهم این کشور در پنج سال آینده به ۲.۰۹ ٪ خواهد رسید.

پیش بینی می‌شود که در راس ۵ کشور برتر در اقتصاد جهانی، چین خواهند بود که تا سال ۲۰۲۹ معادل ۱۹.۴۸ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص خواهد داد، همچنین ایالات متحده (۱۴.۷۲ درصد)، هند (۹.۲۳ درصد)، ژاپن (۳.۲۱ درصد) و اندونزی (۲.۷۹ درصد) در رتبه‌های بعدی خواهند بود. شایان ذکر است که آلمان (۲.۷۷%)، روسیه (۲.۷۱%) و برزیل (۲.۱۹%) نیز در لیست ده کشور برتر از لحاظ اقتصادی قرار دارند.

 

انتهای پیام/